لاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق

الاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق

الاستجواب ذاتصبيعة مزدوجة؛ والمشرع احاطة
بضمانات تكفل حرية المتهم أثناء الاستجواب، ، وهذه الضمانات مستمدة من قرينة…….
(الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس) ، ((المادة67 من الدستور المصري)).
- وهو لا يتحقق إلا بكفالة حرية المتهم الكاملة أثناء الاستجواب ،وان يتاح المناقشة ودحض الأدلة
و الشبهات و الأدلة القائمة ضده،وذلك في حق الدفاع الذي يتمتع به ، والاستجواب يعتبر من أدق
و أخطر إجراءا التحقيق الابتدائي، ، وأنة ممنوع في التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة ما لم يقبل
المتهم أن يستجوبه،و ذلك وفقا(274).
تعريفة.
-( تعريف الاستجواب)………………
- لا تتضمن قوانين الإجراءات الجنائية في العادة ، تعريفا لاستجواب و جرى قانون الإجراءات
الجنائية فى مصر على هذا النهج ، ولم يتضمن تعريفا لاستجواب ، شأنة شأن قانون الإجراءات
الفرنسي، حيث اقتصر القانون على تحديد حالاته وشروط إجرائية.
- إلا أن الاستجواب في قانون الإجراءات الجنائية له معنى فنيا………………………………
- فهو يعنى كما عرفته ((محكمة النقض))……………………………
(( مناقشة المتهم مناقشة تفصليه في أمور التهمة، وأحوالها و ظروفها مجابهتة بما قام علية من الأدلة
ومناقشتة ، فى أجوبتة ، مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتما عليها )).(1)
كذلك ((مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته مناقشة تفصليه فيها))
-والاستجواب ………… يفترض توافر عنصرين لا قيام بدونهما.
(1)- توجيه التهمة إلي المتهم ومناقشة تفصيليا عنها.
(2)-مواجهة المتهم بالأدلة الموجهة ضده.
-3-سؤال المتهم : ( الاستجواب الأول ) ..
سؤال المتهم يعنى مجرد إحاطة علما بالتهمة المنسوبة إلية ، ومطالبته بالرد عليها دون الخوض في
مناقشة تفصيلية في تلك التهمة ، ولا مواجهته بأدلة الاتهام.
-وسؤال المتهم بملكة عضو النيابة العامة ،ومأمور الضبط القضائي،لأنة إجراء من جمع الاستدلالات
،لا التحقيق طبقا (للمادة29 إجراءات)، وأجب القانون على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة
أن يثبت في محضرة ما يكشف عن شخصية المتهم، ثم يحيطة علما بالتهمة ويثبت أقوالة في المحضر
، طبقا للمادة (123اجراءات)، أي يسالة ويطالبة بالجواب دون مناقشته في التفاصيل.
((وهذا يطلق علية اسم .. (الاستجواب الأول)، وذلك عند حضور المتهم لأول مرة)).
خصائصه.
أعتبر الاستجواب وسيلة تحقيق ، حيث يهدف إلى تدعيم الاتهام قبل المتهم ، ولذلك كان يتعين
استجوابه فورا ، و غالبا ماكان ذلك ضروريا استثناء حالة الضرورة من مأمور الضبط القضائي،
واعتبر أيضا وسيلة دفاع بأنة ، يسمح للمتهم أن يبرأ نفسة من الأدلة و الشبهات القائمة ضده،
وبهذا أصبح الاستجواب ذات طبيعة مزدوجة.
الاستجواب وسيلة دفاع.
حيث أصبح إجراء جوهريا من إجراءان التحقيق، إذ يجب على المحقق أن يجريه في كل تحقيق ابتدائي
طالما ذلك كان ممكنا ، فلا يجوز محاكمة شخص أو توجيه الاتهام إلية إلا إذا استدعى قانونا……
- إلا أن هناك استثناء……
- حالة الضرورة..
قدر المشرع أنة قد يحدث في بعض الأحوال، أن يقوم مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجراء من
إجراءات التحقيق في حالة الضرورة،(حالة استثنائية)، أن يستجوب المتهم ،،وقد حرص المشرع
على ذلك، وإجازة فى تلك الظروف خشية على سلامة التحقيق .<مثال>…أن يكون المتهم
مصابا بإصابة خطيرة يخشى أن يموت ، فتضيع الفائدة من الاستجواب،
- وهناك حالات أوجب المشرع استجواب المتهم المقوض علية ، وفى خلال24 ساعة والا تزيد عن
ذلك منذ القبض علية((المادة 131 إجراءات جنائية ))، كما أوجب القانون استجواب المتهم عند
حبسة أحتياطيا إذا لم يكن هاربا ، ((المادة134 إجراءات)).
- وبالتالي فأنة يترتب على إغفال الاستجواب بطلان الحبس الاحتياطي.
الاستجواب وسيلة تحقيق.
الاستجواب وسيلة تحقيق حيث يستهدف البحث عن الحقيقة، حتى ولو كان من وجهة نظر المتهم
لأنة اقدر من غيره على معرفة ارتكاب الجريمة ، وبالتالي يجوز للمحقق الالتجاء إلية في أى لحظة ،
خلال التحقيق الابتدائي ،كما يجوز إعادة استجواب المتهم تبعا لظروف التحقيق الابتدائي ، وإذا
لم يحضر المتهم يجوز للمحقق أن يأمر بضبطة و أحضارة ، ونظرا لدقة الاستجواب كوسيلة تحقيق
(اشترط) القانون إن تجريه سلطة التحقيق بنفسها ،أي أن يقوم به قاضى التحقيق أو عضو النيابة العامة
((المادة70،199 إجراءات))، ولا يجوز أن يكون الاستجواب موضوعا لندب مأمور الضبط، فقد
حظر القانون ذلك على أن يتم مباشرة هذا الإجراء دائما بواسطة سلطة التحقيق، فهى المصدر الأول
لثقة قضاء الحكم في الاستجواب.
- إلا أنه فى حالة الضرورة استثناء فى الظروف التى يخشى فيها من ضياع الأدلة(1) ومعالم الحقيقة ،
أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي أن يستجوب المتهم إذا كان مندوبا لعمل من أعمال التحقيق
شرط أن يكون هذا الاستجواب متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
- ولكن يرى بعض الفقهاء أن الاستجواب كوسيلة تحقيق إجراء مقوت ، لأنة ينطوى على تضيق
الخناق على المتهم وهذا فضلا عن أن الاستجواب قد يؤدى إلى إفساد إرادة المتهم وأستعمال أساليب
الاكراة و الخداع لحملة على الاعتراف.، حيث تذهب بعض التشريعات إلى حظر الاستجواب في
مرحلة التحقيق الابتدائي((كالقانون الإنجليزي))الذي تأثر بالنظام الاتهامي…….
- كما ذهب القانون المصرى إلى حظر الاستجواب فى(( مرحلة المحاكمة )) ما يقبلها المتهم(م274)،
-غير أن غالبية الفقهاء تسلم بفائدة الاستجواب على الأقل فى مرحلة التحقيق الابتدائي لجمع عناصر
الاتهام،و أخذ رأى المتهم فيها.
- ومن جانب أخر أن الاستجواب يتح للمتهم العلم بالشبهات القائمة ضده ، ووضع خطة سليمة
لدفاعه لدى القضاء،لذلك يجب أن يحظى الاستجواب بعناية خاصة و أن يحاط بضمانات معينة
لتفادى مخاطرة ، مما يكفل للمتهم أن يكون بعيدا عن كل ما يؤثر على حريته في إبداء أقوالة ، سواء
من المحقق نفسة أم من أي شخص أخر وسواء كان فى صورة اكراة مادي أو معنوي.
-8- المبحث الربع/الاستجواب و المواجهة.
هناك صلة وثيقة بين الاستجواب والمواجهة، فيغلب أن يعقب الاستجواب المواجهةالتى تكون الوسيلة
التى تحرى صحة أقوال المتهم مما يسهل للمحقق أثبات الحقيقة و التناقض بين أقوالهما.
-9- تعريف المواجهة.
هى الجمع بين متهم وأخر أو بين شاهد والمتهم لكى يدلى كلا منهما باقوالة فى مواجهة الأخر.
-10- المواجهة إما قولية أو شخصية
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل أحمد