خصائص عقد البيع 4

مازلنا مع خصائص عقد البيع
ويتجه الفقيه إلى الاعتراف لصاحب العمل بسلطة إجراء التعديل غير الجوهري لشروط وظروف أداء العمل في إطار عقود العمل التي تخضع للقانون المدني بذات شروطها.
مضمون الالتزام بعدم المنافسة:-
يلتزم العامل بأداء عمله في المواعيد المتفق عليها أو المواعيد المحددة في القانون وبعد انتهاء وقت العمل يسترد العامل حريته الكاملة من أن يستفيد من وقت فراغه. ويجوز للعامل أن يقوم بأي عمل مربح في أوقات فراغه ولكن هذا الحق يتقيد بعدم مخالفة القواعد القانونية الآمرة أو الإخلال بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ومن ثم يقع على كاهل العامل التزام بعدم منافسة رب العمل وكذلك يتقيد حق العامل في ممارسة عمل مربح في أوقات فراغه بعد الإخلال بوضع قدراته وإمكانياته تحت تصرف صاحب العمل وبناء على ذلك إذا كان العمل الذي يقوم به العامل في أوقات فراغه يؤدى إلى إرهاقه الشديد وإلى إجهاده ويؤثر على قدرته على القيام بالعمل لدى صاحب العمل في اليوم التالي فإنه يمتنع عليه القيام بمثل هذا العمل.
وإذا كان العامل يلتزم وفقا لنصوص القانون بعدم منافسة صاحب العمل فإن هذا الالتزام القانونى ينقضى بمجرد انتهاء عقد العمل ويسترد العامل حريته الكاملة بعد انقضاء عقد العمل ومن ثم يكون للعامل اختيار المهنة التى تناسبه ويمارسها حتى ولو كان فى هذا الاختيار للمهنة منافسة لصاحب العمل السابق الذى كان يعمل لديه طالما أنه لم يرتكب خطأ محدد يسأل عنه قانونا.
شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة:-
ونعرض لهذه الشروط على النحو التالى:-
الشرط الأول: أن توجد مصلحة جدية لصاحب العمل فى عدم منافسة العامل له:- ويجب أن يكون لصاحب العمل مصلحة جدية فى اشتراط عدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل ومعنى المصلحة الجدية وفقا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 686 من القانون المدنى أن يكون (العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع علي سر أعماله) وهنا يخشي صاحب العمل من إقدام العامل علي اجتذاب عملاء صاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل إلي المشروع الجديد الذي يعمل به أو يخشي رب العمل من أن يستفيد العامل من أسراره خاصة وأن التزام العامل بحفظ أسرار العمل لا يمنعه من الاستفادة من هذه الأسرار لحسابه الخاص.
الشرط الثاني: يجب أن يكون المنع من المنافسة نسبيا:- ويقصد بذلك وفقا للفقرة (ب) من المادة 686 من الاقنون المدني أن يكون المنع (مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة).
وهذا يعني أنه يجب أن يكون المنع من المنافسة نسبيا وليس مطلقا أي أن يكون المنع من المنافسة نسبيا من حيث الزمان أو المدة وذلك بأن يقتصر علي مدة معقولة وهي المدة الضرورية لحماية مصالح رب العمل المشروعة ومن ثم لا يجوز أن يكون المنع مؤبدا بحيث يشترط صاحب العمل علي العامل عدم المنافسة طوال مدة حياة العامل أو طوال مدة حياة صاحب العمل والسبب في ذلك أن عملاء صاحب العمل يتغيرون بعد فترة معينة.
يجب أن يكون المنع نسبيا من حيث المكان بأن يقتصر علي القدر الضروري من الأمكنة الذي يحمي مصالح رب العمل المشروعة فلا يجوز مثلا أن يحظر علي العامل منافسة رب العمل في كل أقاليم الدولة أو في قطاع كبير منها بل يجب أن يقتصر المنع علي المكان الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل فقط.
ويجب أن يكون المنع محددا من حيث الموضوع بالقدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. وهذا يعني أنه لا يجوز الحظر علي العامل بعدم المنافسة سوي الأعمال التي تدخل في صميم نشاط صاحب العمل أو الأعمال التي ترتبط بهذا النشاط أما الأعمال التي لا تدخل في هذا النشاط فلا يجوز حرمان العامل من القيام بها بعد انقضاء عقد العمل.
الشرط الثالث: يجب أن يكون العامل كامل الأهلية:- وقد نصت المادة 686/2 من القانون المدني علي الآتي:- "إذا كان العمل الموكول إلي العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل بالإطلاع علي سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا علي ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسة.
غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوفر فيه ما يأتي:-
أ- أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد.
والحكمة من اشتراط كمال أهلية العامل لأجل صحة شرط عدم المنافسة هي حماية العامل لأنه يدرك جيدا إذا بلغ سن الرشد النتائج التي تترتب علي هذا الشرط من حيث تقييد حريته في العمل لعد انقضاء عقد العمل ومعني هذا النص أنه إذا كان العامل ناقص الأهلية في وقت إبرام العمل وتضمن هذا العقد شرطا بعدم المنافسة فإن العقد يكون صحيحا ويقع شرط عدم المنافسة باطلا.
و للحديث بقيه ان شاء الله
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل أحمد