حرية المؤجـــر فى تقـــاضى أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار [ جريمة خلو الرجل

حرية المؤجـــر فى تقـــاضى أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار [ جريمة خلو الرجل ]

حرية المؤجـــر فى تقـــاضى أي
مبالغ مالية خارج عقد الإيجار [ جريمة خلو الرجل ]

بصدور القانون
رقم 4 لسنة 1996م والنافذ من 1/2/1996 لم يعد تقاضى المؤجر لأي مبالغ خارج مبالغ
خارج عقد الإيجار جريمة كما كان فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية ، ولذا فللمؤجر
ان يتقاضى من المستأجر أي مبالغ مالية خارج الإيجار ، بل تثبت هذه المبالغ بصلب عقد
الإيجار ، ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة الإيجارية
000

إلغاء تجريم تقاضى
المؤجر لخلو رجل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م .

صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م ( بشأن سريان أحكام القانون
المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود
إيجارها دون أى يكون لأحد حق البقاء فيها ) ولم يؤثم فعل تقاضى المؤجر لمبالغ خارج
عقد الإيجار ، ولذا فالعقود المحررة منذ 1/2/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4
لسنة 1996 ، يجوز للمؤجر أن يتقاضى أي مبالغ خارج عقد الإيجار وهو ما اصطلح على
تسميته بخلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 أعتبر بمثابة القانون
ألاصلح للمتهم الذي تقاضي خلو رجل في ظل القوانين السابقة ، وبالتالي أصبح تقاضى
المستأجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ونعنى بها مسالة أو جريمة خلو الرجل فعل مباح
وغير مجرم إعمالا لمبدأ حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة
.

التأكيد
القضائي

اعتبار واقعة خلو الرجل
سلوكا أو فعلا مباحا غير مؤثم بدءا من 1/2/1996 .

» ارتكاب مصرى جريمة خارج القطر المصرى
» التوازن في عقد الإيجار
» أحكام نقض حديثة في الإيجار
» إنتهاء عقد الإيجار لإنتهاء مدته
» حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار