تملك غير المصريين لأراضى أو عقارات داخل مصر

القواعد المنظمة لتملك غير المصريين
لأراض أو عقارات داخل جمهورية مصر
العربية
تمهيد لازم:
بادئ ذى بدء نوضح أن التعبير الدارج على لسان الكافة
(تملك الأجانب) يقتضى منا فى البداية وقبل التعرض لموضوع مذكرة الرأى هذه، أن نعرض
إيجاز "بيان المعنى والتفسير القانونى الصحيح" يُظاهرنا فى ذلك القواعد التى قررتها
المحاكم العليا فى جمهورية مصر العربية – على إختلافها – والتى تواترت الأحكام
الصادرة منها جميعاً إلى إرساء قاعدة عامة فى تفسير النصوص القانونية
مقتضاها:
(( أن الأصل فى تفسير النصوص القانونية وتفًهم مدلولها أن تُحمل
ألفاظها على ما يقضى بة الإصطلاح والعرف القانونيان، لا ما تقضى بة الأوضاع
اللغوية، لأن الأصل أيضاً أن المشرع يستعمل فى صياغته للنصوص القانونية، الألفاظ فى
معانيها القانونية الخاصة لا بمعانيها اللغوية العامة. وذلك كلة ما لم يقم دليل من
النص على أن المشرع إستهدف بلفظ معين معناه اللغوى لا معناه القانونى )).
(
الطعن رقم 368 لسنة 13 قضائية – جلسة 33/04/1970).
ويجد ذلك المبدأ – الذى أرساه
القضاء – صداه فيما أوضحتة الشريعة الإسلامية الغَرَاء وما رواه الإمام أبو داود فى
سننه عن ابن بريدة عن أبية أن الرسول صلى الله علية و سلم قال:
(القضاة ثلاثة،
واحد فى الجنة، واثنان فى النار، فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل
عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو فى
النار).
فالأجنبى كما عرفه المشرع المصرى ( هو كل من لا يملك جنسية جمهورية مصر
العربية).
لذا نبدأ ببيان أن تملك غير المصريين ينقسم إلى قسمين، أولهما خاص
بــ( تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء ) وثانيهما خاص بـ( تملك الأراضى
الصحراوية) وفيما يلى بيان لأحكام كل منها فى مبحثين منفصلين:
وحتى لا اطيل
عليكم أرجو من كل من مهتم بهذا الموضوع الكتابة لى حتى استكملة لكم

مع تحيات الاستاذ / هانى جميل

» نموذج لإعلان صحيفة دعوي أو طعن للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل داخل جمهورية مصر العربية