إمبراطورية المحضرين فى مصر

إمبراطورية المحضرين فى مصر

شهدت الأيام الماضية أكثر من قضية كان أحد أطرافها " المحضر "
فالمحضر ما هو إلا أداة لتنفيذ الأحكام ويعد بداية القضية ونهايتها حيث لا تنعقد
القضية إلا بقيام المحضر بإعلان أطرافها، ومع هذا يظل الحكم بلا قيمة وحبراً على
ورق طالما لم يقم المحضر بإجراءات التنفيذ.
ورغم أن المحضرين أخطر الأجهزة في أي محكمة إلا أنه يؤخذ عليه
الإعلان [ المضروب] وبالبطء في الإعلان أو التنفيذ لذا فعبارة [ لم يعثر له عنوان ]
أصبحت تترد في ملفات القضايا المختلفة وخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية
والإسكان.

تحقيق / أشرف
سيف الدين

[size=21]ألاعيب إمبراطورية المحضرين فى مصر Kad1

الأمثلة على ألاعيب المحضرين عديدة حيث أكتشف الدكتور محسن خميس المدرس
المساعد بطب القصر العيني صدور أحكام غيابية ضده بالسجن والغرامة رغم أنه قام
بالوفاء بكل طلبات زوجته من منقولات زوجية ومؤخر صداق ونفقة بعد حدوث خلاف بينهما
استغلت وقتها وظيفتها في محكمة طامية بالفيوم وعلاقاتها بالمحضرين.

واقعة أخرى اكتشف محمود عبد الفتاح مهندس مدني نفسه
ممنوعاً من دخول شقته بسبب حكم استصدره – المالك في غيبته برغم تسديده للإيجار فما
كان منه إلا أن توجه لمأمور القسم التابع له . لعمل محضر ضد المالك ففوجئ بوجود حكم
بالتنفيذ صادر ضده وأنه تم التنفيذ عن طريق المحضر.
في حين ضبط هيئة الرقابة
الإدارية قلم محضري محكمة الإسكندرية الابتدائية بالكامل يتقاضون رشوة فأحالتهم
للمحامي العام لنيابات أمن الدولة حيث تم إلقاء القبض على محضر أول محكمة المنتزه
لتقاضيه رشوة تقدر بـ 60 ألف جنيه وتقاسمها مع كبير محضري المحكمة وهي الرشوة التي
تقاضها من شركة مقاولات لتنفيذ حكم صادر لصالح شركة بتسليمها قضية أرض بلغ ثمنها 20
مليون جنيه وذلك دون انتظار لاستئناف الحكم.
وفي القضية
450 لسنة 2000 اتهمت سيدة أحد المحضرين بالتزوير والتلاعب من خلال تسليمه لإعلان
خاص بها لشخص لا تعرفه واتهمته بالتواطؤ والتلاعب.

طي الكتمان
حكايات المحضرين لا تنتهي خاصة
وأن هناك العديد من القضايا، في حين من الصعب كشف انحراف المحضر خاصة وأن مقدم
الرشوة صاحب مصلحة في تنفيذ حكم وبالتالي فالعملية تتم في طي الكتمان.

الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارة
العليا عقب على هذا الكلام بقوله إنه في الأاونة الأخيرة تلاحظ تضخم ثروات بعض
موظفي المحاكم لما يتقاضون من مبالغ نقدية وإن كانت لا ترتقي إلى مصاف الرشوة إلا
أنها لا تخلو من معناها و ألبست ثوباً جديداً يتحايل به الدافع والمتلقي على خدمة
هذا الفعل وذلك الثوب هو ما اصطلح عليه بتسميته [ الإكرامية ]..
وأضاف دكتور
سمير أن هذه الإكراميات يتقاضاها أولئك وهؤلاء للقيام بأعمال وظيفتهم على نحو حسن
لتجنب التعقيدات الإدارية التي ما وضعت إلا لتجنب الألاعيب أو قد يتقاضاها هؤلاء
الموظفين للتقصير في واجبهم الوظيفي على حسب طلب صاحب المصلحة.
ويؤكد الدكتور
سمير صبري أنه يمكن تفادي تلك المخالفات التي لا يستبعد الواقع حدوثها عن طريق
إنشاء جهاز رقابة مشدد على أعمال المحضرين ويراجع كافة أعمالهم، غير أن هذه الرقابة
لا تغني عن المتابعة والاهتمام من الأفراد طالبي الإعلان وطالبي التنفيذ وذلك
بالاستعانة بالمحامين.

عمال التنفيذ
ويشير سيد
يوسف محام إلى أن المحضرين هم عمال التنفيذ وهم طائفتان [ محضر إعلان ومحضر تنفيذ]
فضلا عن أنه هناك نوعان من تخصصات المحضرين في العمل فقد يتخصص المحضر في القيام
بإعلان الأوراق القضائية كالإنذارات والأحكام وصحف والطعون وغيرها، ويعرف بمحضر
الإعلان وقد يختص في القيام بإجراءات التنفيذ ويعرف هنا بمحضر التنفيذ وفي جميع
الأحوال يسأل المحضر عن عمله في حالة حدوث خطأ منه وتخضع مسئولية المحضرين للقواعد
المقدرة في المسئولية المدنية .
وعن أخطاء المحضرين التي
تستوجب المسئولية يقول سيد يوسف أنها عدة أخطاء منها إغفال المحضر ذكر اسمه على
الورقة أو توقيعه عليها وإغفال تاريخ وساعة إجراء الإعلان أو أن يقوم بالإعلان أو
التنفيذ في غير الأوقات المقدرة بدون إذن من قاضي الأمور الوقتية أو يقوم بالإعلان
في يوم عطلة رسمية دون أذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، أو يجري الإعلان في وقت
يعلم فيه تماماً أن من يريد إعلانه غائباً فيه عن موطنه كما إذا توجه إلى مقر شركة
في يوم من أيام الأجازات وهو يعلم أن هذه الشركة لا تعمل على في هذا اليوم أو أن
يقوم بالإعلان في يوم لاحق لليوم الذي صدره طالب الإعلان مما يترتب عليه سقوط حقه
في الطعن أو سقوط حقه الموضوعي بالتقادم أو أن يسلم الإعلان إلى شخص غير مميز أو
إلى من ليس له صفة في تسليمها أو لا يذكر أسم من استلم.

إطالة أمد التنفيذ

ويضيف وليد محمد عبد الوهاب
المحامي أنه في إطار محضر التنفيذ فهناك العديد من الألاعيب التي يمكن أن يرتكبها
المحضرون والتي يترتب عليها في الغالب إطالة أمد التنفيذ إلى حد يجهض التنفيذ
الجبري من معناه.
وعن الرجوع قانوناً عن المحضر في حالة الخطأ أو التقصير في
عمله أشار وليد محمد عبد الوهاب إلى أن القانون حدد الطرق المشروعة التي يقوم بها
المتضرر أو وكيله بتقديم شكوى إلى كبير المحضرين للتحقيق فيها وبيان مدى قيام
المحضر بعمله من عدمه وبعد ذلك يقوم كبير المحضرين بإحالة الشكوى إلى رئيس المحكمة
التابع لها للنظر فيها. وغالباً هنا ما يتصل المحضر من القانون والعقاب حيث أصبح
عدد القضايا والأوراق القضائية المراد إعلانها كثيراً مما يعوق معه حركة الإعلان
للمراد إعلانها مما يؤدي لأن يقوم المحضر بإعلانها إعلانات إدارة ولا يعلم عنها
شيئاً لعدم نزوله للعنوان المذكور. من شأنه إضاعة الكثير من الوقت والجهد وإطالة
فترة التقاضي.

طرق
قانونية

واجهنا أحد المحضرين بهذا
الكلام فرفض هذه الاتهامات شكلاً وموضوعاً، وأضاف أن هناك طرق قانونية لمحاسبة
المحضر ومجازاته على تقصيره في عمله. وأن كان في المقابل من يحصل على بعض المبالغ
ولكن هناك طرق لمواجهته. ولابد من الإشارة لشيء هام وهو أن المرتب الذي يتقاضاه
المحضر ضئيل.
وطالب بضرورة زيادة مرتبات المحضرين لتتناسب
مع ارتفاع الأسعار كل يوم حتى لا يقع المحضر فريسة أمام إغراءات المال.

ويرى محضر آخر أن هذه الاتهامات لا أساس له من الصحة لكن
لكل قاعدة استثناء ولا يجب أن نضع البيض كله في سلة واحدة وبالتالي فليس كل محضر
مرتشي فهناك من يخاف ويراعي ضميره وأن كانوا قليلين إلا أنهم موجودون ويوضح محضر
ثالث لماذا الحديث عن الرشوة وما يأخذه المحضرون من مبالغ مالية في حين نجد أن
الكثير من الأشخاص يعامل المحضر أسوء معاملة بل وتوجيه ألفاظ وتعرضه للإهانة من
جانب البعض وذلك لجهل بعض الأشخاص بطبيعة عمل المحضر. [/size]

منقول