منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية

منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية

--------------------------------------------------------------------------------
منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
نبذة موجزة
تعرف منازعات التنفيذ بأنها: هى التى تتعلق باجراء من اجراءات التنفيذ فلا هى تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ولا هى تفسر السند التنفيذى., وقد بين قانون المرافعات في الكتاب الثانى منه التنفيذ واجراءاته والنظرة العامة لقاضى التنفيذ وعقبات التنفيذ بدءا من المادة274 من قانون المرافعات وحتى المادة 486 من ذات القانون وذلك ببيان الكيفية التى يتم بها التنفيذ بأن يكون تحت اشراف قاضى يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية يسمى(قاضى التنفيذ)يعاونه في ذلك عدد كافى من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية,كما بين القانون اختصاص قاضى التنفيذ بأنه يختص دون غيره وفقا لنص المادة 275 من قانون المرافعات بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها كما يختص باصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المعروضة عليه بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.
اجراءات التنفيذ:
يتم التنفيذ وفقا لنص المادة279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين الملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه على قاضى التنفيذ ،فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.
هذا ويعتبر الاشكال تظلم من اجراء تنفيذ الحكم واشترط على قبوله أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراءات تنفيذه.
اجراءات التنفيذ بواسطة المحضرين:-
1-يتم التنفيذ طبقا لنص المادة 279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى.... وبينا سالفا العمل اذا ما امتنع المحضر أو وقعت مقاومة.
2-اعلان الصيغة التنفيذية للحكم(السند التنفيذى )بواسطة محضرى المحكمة الجزئية التابع لها الخصوم وذلك لشخص المدين أو في موطنه الأصلى والا كان باطلا مادة281 مرافعات ثم تبدأ اجراءات التنفيذ بعد مرور 24 ساعة إلى 48 ساعة من تاريخ الاعلان وفى حالة غلق السكن أو امتناع المنفذ ضده عن استلام الاعلان بالصيغة التنفيذية للحكم يتم اخطاره عن طريق البريد في اليوم التالى طبقا لنص المادة10,11 مرافعات.
3_ويجب أن يشتمل اعلان السند التنفيذى على تكليف المدين بالوفاء وتعيين موطن مختار له في البلدة التى بها مقر المحكمة المختصة بالتنفيذ. 4_فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها اعتبر المحض أو من يباشر اجراء التنفيذ الجبرى وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الاجراءات اذا ماترتب على ذلك الحاق الضرر بالغير. على أقلام محضرى المحاكم الجزئية مراعاة افراد ملف لكل طالب تنفيذ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به اعتبارا من 9/11/1968 تاريخ العمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968.
ويتعين على جميع المحضرين عند عرض عقبات التنفيذ على السادة قضاة التنفيذ اتباع الآتى:_
1_عدم عرض أوراق التنفيذ عند حدوث عقبة في التنفيذ على أكثر من قاضى تنفيذ-وأن يتم العرض على السيد القاضى السابق وذلك ليكون على بينه من تأشيراته السابقة وذلك لصالح المتقاضين وصحة اجراء التنفيذ.
2_يتم انشاء أجندة تخصص لقيد معوقات التنفيذ التى يتعرض لها المحضرون أثناء التنفيذ ويدون بها رقم السند التنفيذى وأسماء الخصوم كاملة وعملية العرض .
3_ويؤشر بالمضمون السابق على أصل السند التنفيذى وكذا كلما تكرر العرض. 4_تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ويتحمل المحضر المقصر مسئولية التراخى في تنفيذ هذه التعليمات.
5_على المحضر الأول الاشراف على تنفيذ التعليمات السابقة على أن تكون هذه الأجندة تحت يده ويقوم بالقيد فيها بخط يده حتى لا يحدث أى تلاعب من المحضرين عند قيد القرارات والأوامر الصادرة من السيد/ قاضى التنفيذ.
من قواعد المحضرين عند الاشكال في تنفيذ الأحكام 1-اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان اشكال أول يحرر المحضر محضرا بذلك يحدد فيه جلسة لنظر الاشكال وترسل أوراق التنفيذ كاملة إلى قلم الكتاب المختص. 2- اذا اعترض المحضر عند التنفيذ اشكال ثان وعرضت الأوراق على السيد قاضى التنفيذ وأمر بالاستمرار في التنفيذ فلا ترسل أوراق التنفيذ مع الاشكال الثانى بل ترسل صورة ضوئية من أوراق التنفيذ بعد اعتمادها أو ارسالها بعد تمام التنفيذ بمعرفة القلم الذى يجرى التنفيذ.


إجبار المدين على الوفاء
1 – ظاهرة الخروج على القانون
2 – الإجبار وسيلة لحمل المدين على الوفاء
3- صلاحية الجزاء المدني للتنفيذ الجبري الإجبار من وظائف القضاء
4 – الحماية القضائية الجزائية
5 – الوظيفة الجزائية من وظائف القضاء
خصائص الإجبار القضائي
6 – الاستناد إلى دعم السلطة العامة 7 – إجبار يقع على الذمة المالية للمدين 8 – نشاط منظم تشريعي 9 – ليس متاحا لأي دائن في الرابطة القانونية 10- يعالج مشكلة معقدة في علاقة أطراف التنفيذ 11 – التطبيقات القانونية لحماية الأطراف 12 – وسائل الأطراف للتمسك بالحماية المقررة قانون التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ 13 – استخدام تعبير منازعات التنفيذ تشريعي 14 – ضرورة توافر شروط قبول الدعاوى العادية 15 – خضوع منازعات التنفيذ للقواعد العامة في قانون المرافعات أهمية منازعات التنفيذ أهمية منازعات التنفيذ 16 – تحقيق العديد من الأهداف لصالح أطراف التنفيذ 17 – تحقيق الرقابة على قانونية التنفيذ 18 – دفع إجراءات التنفيذ إلى الأمام خطة الدارسة

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }
الفصل الأول: تحديد منازعات التنفيذ

المبحث الأول: التطور التشريعي

20- القانون القديم (القانون الأهلي 1883 – القانون 77 لسنة 1949 ) 21 – القانون الحالى رقم 13 لسنة 1968
المبحث الثاني: المقصود بمنازعات التنفيذ

الاختلاف حول المنازعات 22 – الخلاف الفقهي حول المقصود بمنازعات التنفيذ الجبري 23- ما يجب توافره من عناصر في منازعات التنفيذ الجبري المقصود بمنازعات التنفيذ 24 – تعريف منازعات التنفيذ 25 – ما يترتب على تعريف منازعات التنفيذ (ضرورة أن يكون تنفيذا جبريا في علاقات القانون الخاص – أن تجد المنازعة مصدرها في التنفيذ الجبري – أن تدور المنازعة حول شروط التنفيذ وإجراءاته – أن تكون المنازعة مؤثرة في التنفيذ ). الغاية من تنظيم المنازعات 26 – تحقيق الرقابة على قانونية التنفيذ
المبحث الثالث:خصائص المنازعات

27 – تتميز منازعات التنفيذ بعدة خصائص من أهمها: 1 – تعد منازعات التنفيذ عقبات قانونية تعترض التنفيذ 2 – تعترض التنفيذ في أي مرحلة من مراحله 3 – تخضع القواعد المرافعات 4 – تنصب على التنفيذ وإجراءاته 5 – لا تعد تظلما من الحكم
المبحث الرابع: استقلال منازعات التنفيذ

المنازعات والطعن في الحكم 29 – الاختلاف في مفهوم المنازعات عن مفهوم الطعن في الأحكام ( من حيث التنظيم – من حيث الموضوع – عدم جواز ارتباط بينهما). المنازعات والتظلم من الوصف 30- ضرورة التمييز بين الفكرتين لعمق التشابه بينهم المنازعات والطعن في قوة الحكم 31 – اختلاف الهدف في كل فكرة عن الأخرى المنازعات وتصحيح الحكم وتفسيره
المبحث الخامس: نطاق منازعات التنفيذ

القاعدة العامة المبدأ المعتمد في القانون المصري النطاق المدني لمنازعات التنفيذ 35 – المنازعات الناشئة عن السندات التنفيذية في قانون المرافعات الأحكام والأوامر القضائية – المحررات الموثقة – محاضر الصلح – أحكام التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 – ما يجرى من تنفيذ لسند من السندات الأجنبية – منازعات الحجز الإداري أحكام القضاء المصري الفرض الأول: الأحكام الصادرة لصالح الأفراد الغرض الثاني: الأحكام الصادرة لصالح الإدارة الفرض الثالث: الأحكام الصادرة بالجزاءات التأديبية أحكام القضاء الجنائي الفرض الأول: الأحكام الجنائية المالية الفرض الثاني: الأحكام الجنائية الصادرة في الدعوى المدنية الاستثناء من نطاق المنازعات خروج بعض المنازعات من نطاق منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ لأحكام هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام منازعات تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الزراعية المنازعة في تنفيذ الأحكام الجنائية من المحكوم عليه
المبحث السادس: تقسيم المنازعات

موقف النظم المختلفة: 38-القانون الإيطالي – القانون الإنجليزي – أساس التفييم ونتائجه 39- التقسيم على أساس الأشخاص – أهمية التقسيم من الناحية العلمية 40- التقسيم على أساس وقت إبداء المنازعة – أهمية التقسيم موقف القانون المصري 41 – طبيعة الحكم هي أساس التقسيم – التفرقة بين المنازعات الموضوعية والوقتية – الأثر المترتب على هذا التقسيم
الفصل الثاني: القواعد العامة لمنازعات التنفيذ

الفصل الثالث: المنازعات الموضوعية

المبحث الأول: تحديد المنازعة الموضوعية

تعريف المنازعة الموضوعية 72 – اعتراضات على التنفيذ 73 – مواجهة ما يعترض سير التنفيذ من عقبات – الأثر السلبي والإيجابي للمنازعة على التنفيذ تقسيم المنازعات تقسيم يعتمد على عيوب التنظيم الإجرائي للتنفيذ 1 – منازعات الحق في التنفيذ 2 – منازعات الحق الموضوعي 3 – منازعات السند التنفيذي 4 – منازعات مقدمات التنفيذ 5 – منازعات أشخاص التنفيذ 6 – منازعات محل التنفيذ 7 – منازعات الإجراءات أهمية التقديم 82 – منازعات تتصل بصحة التنفيذ – منازعات تتصل بعدالة التنفيذ المنازعات التي تتصل بصحة التنفيذ – المنازعات التي تتصل بعدالة التنفيذ – الحكم بعدم عدالة التنفيذ بمنع من تجديده مرة أخرى المبحث الثاني: قواعد وآثار المنازعات الموضوعية الاختصاص بالمنازعات الموضوعية 84 – الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ 85 – اختصاص متعلق بالنظام العام 86 – الاختصاص المحلي بالمنازعة الموضوعية رفع الدعوى ونظره 87 – الخضوع لحكم القواعد العامة في رفع الدعاوى – ويخضع تحقيق العلم بها لقواعد الإعلان عن قانون المرافعات ميعاد رفع الدعوى 90- لا يتقيد رفع المنازعة بميعاد معين – الاستثناء تقييد بعض المنازعات بميعاد معين لرفعه أثر المنازعة الموضوعية على التنفيذ 91 – لا يؤثر رفع المنازعة من حيث المبدأ على التنفيذ – الاستثناء تؤثر بعض المنازعات على التنفيذ وتؤدى إلى وقفه التنظيم الخاص ببعض الدعاوى
المبحث الثالث: المنازعات الموضوعية الخاصة
ة
, و للحديث بقيه